انتقاد مدیر مسئول آیینه یزد از مسئولین دولت نهم در استان :سکوت در برابر پرسش‌های مردم نادیده گرفتن حقوق آنهاست

^{انتقاد مدیر مسئول آیینه یزد از مسئولین دولت نهم در استان :سکوت در برابر پرسش‌های مردم نادیده گرفتن حقوق آنهاست}

انعکاس مطبوعات یزد در یزدفردا :رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد :در چند جلسه مطبوعاتی که در دو سال اخیر مدیران ارشد اجرایی استان از جمله استاندار ،چند نفر ازمعاونان استانداری و فرماندار تشکیل دادند اظهار نمودند: انتقاد پذیرند، در خدمت مردم هستند، به مقام و منصب دل نبسته اند، مردم حق دارند از آنچه که درادارات می‌گذرد مطلع باشند،. به دیگر مدیران توصیه می‌نمودند به پیشنهادها و نظرات مردم عنایت کنند و هر روز در عرصه‌های اطلاع رسانی حضور داشته باشند و خود را خدمتگزار مردم بدانند و. . .

آیینه یزد در گفتارهایی دراین ستون به مسائل و مشکلات مردم استان اشاره داشته و از مسولان امر درخواست کرده است مشکلات مردم را بررسی و پاسخ لازم را ارائه دهند و اقدامات مقتضی معمول دارند.

اما تاکنون فقط یک بار مسکن و شهرسازی استان به مطالب مطرح شده در یکی از سرمقاله‌ها پاسخی ارسال داشته که هفته نامه آیینه یزد نسبت به درج آن اقدام نموده است.

گرچه 91 روز از اظهارات صریح مدیر کل نظارت و بازرسی یزد مبنی بر غیر قانونی بودن دریافت عوارض سال 87 از سوی شهرداری یزد و 49 روز از ارائه پرسش هایی در همین زمینه از فرماندار و 28 روز از کارهای غیر قانونی انجام شده در طرح موسوم به ساماندهی آجر در استان می‌گذرد ولی تاکنون پاسخی در هیچ یک از این موارد برای روشن شدن اذهان مردم دریافت نشده است.

بنابراین ضمن تقاضای مجدد از مدیران اجرایی استان برای پاسخگویی از استاندار درخواست می‌گردد در یک مصاحبه اختصاصی با آیینه یزد پاسخگوی سئوالات ارائه شده باشد. یا ترتیبی اتخاذ فرمایند که مسئولان امر بر اساس وظیفه‌ای که به عهده آنها گذاشته شده ابهامات را برطرف نموده و به پرسش‌های مطرح شده در مطبوعات پاسخ دهند.

به عنوان نمونه:

- اگر در مورد شهرداری توضیحات لازم ارائه گردد.

- جلسات شورای شهر به صورت علنی برگزار شود.

- نوار مذاکرات شورا در اختیار مطبوعات و مردم قرار گیرد.

- آنچه به چگونگی اجرایی آیین نامه امور مالی شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد برای مردم روشن شود.

- از حسابرسی هایی که از شهرداری می‌شود مردم مطلع گردند.

- علناً و رسماً رشوه گیرندگان به مردم معرفی شوند.

- ایراد و اظهار نظرهای فرماندار پیرامون مصوبات شورای شهر به اطلاع مردم برسد.

- تکلیف مردم با نظام مهندسی روشن گردد.

- از گفت و شنودهای رسمی اعضای شورا با شهردار و یا مجادلاتی که صورت می‌گیرد مردم با خبر شوند.

- مصوبه غیر قانونی دریافت عوارض 87 شهرداری یزد در هیات حل اختلاف لغو گردد.

در این صورت موضوع مناقصه پل زیر گذر یا رو گذر..... و هزینه هایی که در احداث آنها انجام شده است، صورت وضعیت هایی که دراین زمینه‌ها تنظیم گردیده، تصمیمات ضد و نقیضی که پیرامون احداث فلان پل درشهر گرفته شده است تفکیک و یا خرید و فروش و درنهایت مزایده و مناقصه زمین هایی کنار این خیابان و یا آن معبر در فلان منطقه وبالاخره آوردن اسم این فرد یا آن فرد و قطعاً درمواردی به ناحق نقل مجالس نمی‌شود و در یک کلام این امور به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

زیرا در نظام اسلامی بر خلاف نظام‌های الحادی و یا دیکتاتوری چون کارها بر اساس قانون و مطابق آیین مقدس اسلام انجام می‌گیرد بنابراین است که هیچ کس به ویژه مدیران درانجام کارها سوء نیت ندارند و به فکر منافع شخصی و زد و بندهای سود جویانه نیستند و نیازی به پرده پوشی رویدادها و انتشار بعضی از رخدادهای اداری ومالی در شهرداری، در فرمانداری، استانداری و یا ادارات و سازمانهای دیگر نیست.

در نظام اسلامی پیوسته مردم باید در جریان کارها قرار بگیرند و هیچ گونه ابهامی در هیچ زمینه‌ای برای آنها پیش نیاید.

زمانی که مدیر کل نظارت و بازرسی یزد که نماینده بازرسی کل کشور است با صراحت و آشکارا برخی از مصوبات شهرداری از جمله اخذ عوارض سال 87 از سوی آن سازمان را غیر قانونی اعلام می‌کند و حدود 90 روز از انتشار آن در یک « هفته نامه » می‌گذرد و در سایت‌ها منعکس می‌گردد چرا مسولین شهرداری بخصوص آقای شهردار در برابر اظهارات مدیرنظارت و بازرسی استان سکوت می‌کند و هیچ گونه مطلبی در رد یا پذیرش ادعای ایشان ارائه نمی‌دهد ؟

راستی چرا سخنگویان این سازمان مردمی، قانونی یا غیر قانونی بودن عوارض مورد نظر را مشخص نمی‌کنند؟

حتماً آقای شهردار می‌دانند که اگر گرفتن حتی یک ریال از مردم برخلاف قانون باشد گذشته از عذاب اخروی نوعی بیداد گری آشکار به حقوق شهروندی است وچهره نظام اسلامی را در برابر دوست و دشمن ناخوشایند جلوه می‌دهد.

هنگامی که روزنامه‌ای بر حسب وظیفه پرسشهایی از فرماندار که باید حافظ منافع و خواسته‌های مردم باشد مطرح می‌کند به نظر می‌رسد که فرماندار نیز وظیفه دارد به این پرسشها پاسخ دهد و مردم را در زمینه کسب آگاهیهای لازم و روشن نمودن قضایا یاری دهد.

مگر اینکه پاسخ به این پرسش‌ها خدای ناخواسته پرده از روی کارهای نادرستی بردارد و یا از جانبداری غیرقانونی خبر دهد بنابراین سکوت مسئولین بخصوص شهردار و فرماندار و اعضای شورای شهر در برابر پرسش‌های شهروندان برای روشن نمودن وضع حقوق مادی و معنوی آنها بی توجهی به خواسته‌ها و نظرات و مشکلات مردم سختکوش ومومن یزد است و جز بی اعتنایی به حقوق مردم و نادیده گرفتن حق قانونی آنها چه تعبیر دیگری دارد ؟ و اگر قانونی است چرا مقامات ذیربط دلایل موجه خود را ابراز نمی‌دارند و از همه مهمتر چرا دیگر مسئولین بلند پایه استان با بی توجهی خود بر این سکوت شبهه برانگیر صحه می‌گذارند و مرور زمان را درمان این پرسش و پاسخ می‌دانند به هر حال نگارنده این سطور بازهم بر راه و روش خود برای روشنگری و اطلاع رسانی پای می‌فشارد و معتقد است که بی عنایتی مسئولین به نظرات مردم زیان‌های جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.

یزدفردا